بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟
ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر






مقدمة
يطلق مصطلح التوزيع علي بيع حقوق الاستغلال للفيلم السينمائي . كما تقوم منشآت سواء كانت فردية أو شركات بهذه العملية , ويطلق عليها كلمة "موزع" . وتقوم منشآت التوزيع أو الموزع ببيع حقوق الاستغلال لحساب المنتج .وإن كان في هذا المجال لا يتم البيع باسم المنتج, وإنما باسم الموزع كما لو كان الفيلم ملكه مقابل أجر اتفق علي أن يسمي عمولة توزيع .
قد يكون الأجر ثابتاً محدد القيمة , وقد يكون نسبة من ثمن البيع , وهذه النسبة يتم الاتفاق عليها بين المنتج والموزع طبقاً لظروف كل فيلم. والموزع في هذه الحالة يصبح وكيل عن المنتج في عملية البيع, أو نائب عنه في التصرف في حقوق استغلال الفيلم, لذلك فعليه أن يبذل كل جهده لتحقيق أكبر قدر من الإيراد له وللمنتج .
أسلوب تعامل المنتج مع الموزع :
يقوم المنتج بأخذ مبلغ من المال من الموزع يعينه علي استكمال الفيلم , ويطلق عليه اسم "سلفة توزيع" . ويتم الاتفاق علي تحديد هذا المبلغ إما قبل إنتاج الفيلم ,أو أثناء مرحلة الإنتاج . وفي هذه الحالة يكون المنتج تحت رحمة الموزع الذي يقوم بتحديد عمولته بنسبة كبيرة وفقاً للمبلغ المدفوع ,لأنه يأخذ في اعتباره بالإضافة إلي أجره كموزع ,فائدة رأس المال المدفوع للمنتج مسترشداً بالمدة المقررة أو التي يقدرها لاسترداد هذا المبلغ, ويضع في اعتباره أيضاً أهمية العاملين بالفيلم سواء كانوا فنانين أو فنييين , وأيضاً الموضوع .
وقد يلجأ المنتج إلي إتمام إنتاج الفيلم من تمويله الخاص دون معاونة من أحد ثم يقوم بتسليمه للموزع ليتولي توزيعه , وهنا تكون عمولة التوزيع أقل من العمولة في الحالة الأولي .
عقد التوزيع :
هو عقد اتفاق بين طرفين أحدهما المنتج, والآخر الموزع . ويشترط فيه الإيجاب والقبول - تحديد الزمان والمكان - موضوع التعاقد - العمولة المتفق عليها - الالتزمات والشروط التي تحكم حقوق والتزامات كلا الطرفين .
عقد التوزيع هو الدستور الذي يحكم العلاقة بين المنتج, والموزع ومنه تحديد الحقوق والواجبات و الشروط . هذه المادة للدكتور على يحيى رئيس قسم الأنتاج بمعهد السينما .


التوزيع الداخلي
تعتبر السوق الداخلية لأي فيلم هي السوق الرئيسية لإيرادات الفيلم , ويتطلع المنتج إلي أن يحقق من السوق الداخلية أكبر مصدر لإيراده حتي يمكنه تعظيم الربح .
العلاقة بين المنتج والموزع والتزامات كل منهما تجاه الآخر :
يلتزم الموزع بتقديم كشف حساب أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي وفق ما يتم الاتفاق عليه , وما ينص عليه العقد .ويوضح هذا الكشف بيان ما قام به من عمليات وما تم تنفيذه منها وقيمة كل عملية , وأن يكون هذا الكشف موضحاً لكل الإيرادات تفصيلياً مع إيضاح المصروفات التي يتحملها المنتج والتي سبق الاتفاق عليها في العقد أو التي جري العرف علي تحميلها له بسبب ما قام به من عمليات بيعية . كما يجب أن يوضح هذا الكشف اسم المشتري, ودار العرض التي تمت بها العروض ,وتاريخ التعاقد, وتاريخ تنفيذ كل عملية . ويقدم الموزع مع هذا الكشف جميع المستندات الدالة علي الإيراد والمصروفات حتي يضمن تصديق المنتج علي هذا الحساب , وفي نفس الوقت من حق الموزع اقتضاء دينه وعمولته من وقت قيامه بالعمل حتي تاريخ انتهاء التعاقد , فالموزع يقتضي دينه المتمثل فيما يسمي بسلفة التوزيع ,والمصروفات التوزيعية بالإضافة إلي العمولة قبل أي دين آخر , أي أن دين الموزع قابل للسداد أولاً بأول من إيرادات الفيلم .
إن عملية توزيع الفيلم هي عملية تنظيمية حيث يقوم الموزع بمباشرة العمليات الخاصة باستغلال الفيلم وتوزيعه بالشكل الأمثل عن طريق:
1- إتاحة فرص العرض المناسبة باختيار دور العرض المناسبة للفيلم حيث إن لكل دار عرض, والجمهور المتردد عليها , ذوقه الخاص.
2- التعاقد مع دور العرض لعرض الفيلم في أفضل أوقات العرض (مثل الأعياد والأجازات) .
3- وضع خطة لدورة توزيع مناسبة للفيلم في دور عرض الدرجة الأولي والثانية وفي المحافظات , وتقديم وتوفير كل ما يلزم الدورة التوزيعية لضمان أكبر إيرادات من التوزيع الداخلي .
عموما فإن نوعية الاتفاقات بين المنتج والموزع تتوقف علي نظرة الموزع للمنتج ,وكذلك للفيلم . فمستوي الفيلم ,والنجوم, والفنيين العاملين به , وكذلك احتمالات نجاحه تعتبر دافعا قوياً للموزع لمحاولة الحصول علي الفيلم.
ولكن الأهم من ذلك من وجهة نظر الموزع ,هو نوعية المنتج . هل هو منتج ممول ؟ أي قام بإنتاج الفيلم بالكامل بداية من التمويل وحتي الانتهاء من عمليات الإنتاج , أم هو منتج منفذ يعمل لحساب االأشخاص, أو إحدي شركات التي تمول إنتاج الفيلم . فهذا التصنيف من وجهة نظر الموزع يفرض أسلوب وشكل الاتفاق علي توزيع الفيلم , ففي حالة تعامل الموزع مع المنتج الممول ,يقوم المنتج بعرض فكرة الفيلم, والسيناريو, وأسم المخرج ,والأبطال المتفق معهم , ثم يطلب من الموزع القيام بالمساهمة في تمويل الفيلم بما يسمي بسلفة التوزيع الداخلي , علي ان تخصم قيمتها مضافاً إليها الفائدة أولاً بأول من إيرادات الفيلم , هذا بخلاف عمولة التوزيع .
إلا أن هناك شكل آخر للتعاون بين المنتج, والموزع وهو الأكثر شيوعاً , ويتلخص فيما يلي :
- يتولي الموزع تكلفة طبع النسخ المطلوبة للتوزيع .
- يتقاضي الموزع نسبة معتدلة كعمولة توزيع تقدر ب15 % من إيرادات الفيلم . . في هذا الشكل من الاتفاقات تكون نسبة مخاطرة الموزع متواضعة جداً , حيث تسدد قيمة طبع النسخ والدعاية من إيرادات الفيلم أولاً بأول . وبالنسبة للمنتج فهذا الشكل بطبيعة الحال أفضل, حيث أن إيرادات الفيلم لا يقتطع منها سوي نسبة معقولة لسداد الدعاية والنسخ . وهىعكس حالة "سلفة التوزيع" والتى تلتهم نسبة كبيرة من الإيرادات , ونستطيع القول بأن هذا الشكل من الاتفاق . هو في صالح كل من المنتج والموزع حيث أن المخاطرة لكل منهما محدودة ,
وهناك بعض التنويعات الأخري من الاتفاقات بين المنتج والموزع في حالة توزيع فيلم تم إنتاجه بدون المساهمة في التمويل من الموزع الداخلي مثل : - يقوم المنتج بتقديم نسخ لفيلم للموزع .
- يتولي الموزع عمل الدعاية اللازمة للفيلم .
- يتقاضي الموزع عمولة أقل نسبياً في حدود 10 % .
كما أن هناك شكل آخر يتلخص في :
- قيام الموزع بطبع النسخ .
- يتولي المنتج عمل الدعاية اللازمة .
-يحصل الموزع علي نسبة 12% عمولة توزيع .